اختلاس

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریپس از صدور رای قطعی، مفاد آن باید به ترتيب مقرر در قانون اجرایی شود. بنابراین اجرای رای قطعی متوقف نمی شود، مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد. از این رو، در این نوشتار به اهم مواردی که طی آن عملیات اجرایی متوقف می‌شود به شرح آتی پرداخته خواهد شد؛۱- ابراز رسید محکوم له (محکوم‌ کننده)، دایر بر رضایت او در تاخیر یا توقف یا قطع عملیات اجرایی و یا دستور دادگاه، در صورتی که دادگاه مذکور صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را داشته باشد و یا محکوم علیه (محکوم شونده) رسیدی ابراز کند و یا رضایت کتبی داشته باشد، در این صورت امکان تعطیل یا توقف اجرای حکم وجود دارد.۲- ادعای شخص متصرف مالِ موضوع محکومیت، مبنی بر داشتن حقی نسبت به آن، اعم از عین یا منافع، مطابق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد: اگرعین محکومُ به در تصرف کسی غیر از محکومُ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی اعم از عین یا منافع آن بوده و دلیلی هم ارائه نماید، در این صورت مامور اجرا یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.۳- ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مالِ توقف شده بدون تعدی و تفریط نزد او ؛ در این مورد، هرگاه عملیات اجرایی علیه شخص ثالثی که مال توقیف شده مورد حکم را تحویل نمی دهد به جریان افتد و از اموال خودش برداشت شود، لکن اگر او مدعی شود که مال بدون تعدی و تفریط او از بین رفته، به شرط ارائه دلایل موجه به دادگاه، در عملیات اجرایی توقف ایجاد می کند.۴- در احکامی که موضوع آن معین ن اختلاس...